۴۲۰ میلیارد ریال درآمد استان گیلان از محل حقوق دولتی معادن
تاریخ انتشار: ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۶۹۹۳۱
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان با اعلام این خبر گفت: پارسال از محل حقوق دولتی معادن و برداشتهای موقت آن بیش از ۴۲۰ میلیارد و ۶۴ میلیون و ۵۱۴ هزار ریال درآمد در این استان حاصل شد.
تیمور پورحیدری همچنین از صدور هفت فقره پروانه اکتشاف، ۲ مورد گواهی کشف و ۲ فقره پروانه بهرهبرداری در بخش معادن در سال ۱۴۰۲ خبر داد و افزود: سال گذشته ۱۲۲ مورد اجازه برداشت معدنی به منظور تامین مصالح موردنیاز طرحهای راهآهن رشت - کاسپین و آزادراه قزوین-رشت، بزرگراه آستارا-آستارا، جاده سنگر-سیاهکل و نهضت مسکن ملی نیز صادر شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به برگزاری ۴۰ مزایده برای احیای معادن راکد در استان گیلان گفت: این استان ۵۱ معدن فعال و ۲۳ مورد غیرفعال دارد و هم اکنون هزارو ۷۰۰ نفر در حوزه معدنی استان فعالیت میکنند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان، میزان برداشت از معادن استان را در سال ۱۴۰۲ رقمی معادل ۹ میلیون و ۹۵۸ هزار و ۲۲۷ تن اعلام کرد و افزود: همچنین ۱۲ گواهی صلاحیت فنی و مالی در استان صادر شده است و پنج کارگروه تعامل با منابع طبیعی و محیط زیست نیز در استان برپا شده است.
حقوق دولتی معدن، مالیات یا هزینهای است که معدن به دولت میپردازد و درواقع معادن به ازای هر تن ماده معدنی مبلغی را به دولت میپردازند. تاثیر عوامل مختلف مثل نوع ماده معدنی، ابعاد و نوع ذخیره در حقوق دولتی از مهمترین چالشهای معدنداران محسوب میشود.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: حقوق دولتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۶۹۹۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وابستگی اقتصاد به بانکها چالشآفرین است
محمدمهدی فداکار صبح پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه در نود و هفتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با اشاره به سیاست انقباضی در حوزه بانکی عنوان کرد: اقتصاد کشور به بانک عادت کرده و ادامه این روند در حوزه سرمایهگذاری و تامین نقدینگی، چالش جدی به وجود میآورد و شرکتها در کار معمول و سرمایه در گردش خود میمانند.
وی در مورد حقوق معادن و بازگشت آن به استانها گفت: حقوق معادن و بازگشت آن قانون دارد و لذا تغییر در محل خرج آن هم باید منبع و مرجع قانونی داشته باشد.
استاندار کرمان به بانکهای خصوصی و عدم مشارکت آنها در حوزه سرمایهگذاری نیز پرداخت و گفت: بانکهای خصوصی در کل کشور مورد گلایه هستند و در استان هم هیچ کمکی نکردند؛ به غیر چند مورد سرمایهگذاری که داشتند، اما بعضی از آنها مفری برای فرار سرمایه شدهاند.
فداکار گفت: با ایجاد انگیزه، مبالغ زیادی از پول مردم در بانکهای خصوصی گذاشته میشود، اما مشخص نیست پول در کجاست و به چالش تبدیل شده است.